اقتصاد

إجمالي ديون الحكومة المصرية تصل إلى 91.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2021

توقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن المراقبين الماليين الذي صدر يوم الأربعاء أن تنخفض هذه النسبة اعتبارا من عام 2022 لتسجل 89.5 في المائة، ثم إلى 78.2 في المائة في عام 2025، ثم 74.1 في المائة في عام 2026.

علاوة على ذلك، توقع التقرير أن يقفز صافي الدين الحكومي العام في مصر إلى 83.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مقابل 79.2 في المائة المسجلة في عام 2020.

ومن المتوقع أن يبدأ صافي نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعه في عام 2022 ليصل إلى 82.2 في المائة، ثم 78.8 في المائة في عام 2025، و68.2 في المائة في عام 2026، وفقا للتقرير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى