اقتصاد

ارتفاع التضخم السنوي في مصر في سبتمبر لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2020

ارتفع التضخم السنوي الرئيسي في مصر إلى ثمانية في المئة في سبتمبر، بعد أن كان 3.3 في المئة في الشهر نفسه من عام 2020 و6.4 في المئة في أغسطس 2021، وفقا للوكالة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال كاباس ان الارتفاع كان مدفوعا بزيادة ملحوظة فى اسعار المشروبات والسلع الغذائية بنسبة 13.1 فى المائة ، وازعار الثقافة وخدمات الترفيه بنسبة 6.5 فى المائة ، واسعار خدمات الرعاية الصحية بنسبة 2.4 فى المائة .

كما ارتفع معدل التضخم الشهرى فى سبتمبر بنسبة 1.6 فى المائة .

وعزت كابماس هذه الزيادة اساسا الى ارتفاع اسعار السلع الغذائية والمشروبات بنسبة 4.4 فى المائة ، وخدمات الرعاية الصحية بنسبة 0.5 فى المائة ، وخدمات المطاعم والفنادق بنسبة 0.6 فى المائة ، وخدمات الثقافة والترفيه بنسبة 0.2 فى المائة .

وتأتي قراءات التضخم الرئيسي السنوي والشهوري في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي المصري حتى الربع الأخير من عام 2022 بنسبة 7٪ ±2 بالمائة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 28 أكتوبر لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية للمرة السابعة في عام 2021.

وتستعرض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الرئيسية وفقا للتطورات الأخيرة في أداء الاقتصاد الكلي على الصعيدين العالمي والمحلي، مع التركيز بشكل خاص على أرقام التضخم الأخيرة.

وفي الاجتماع الأخير، الذي عقد في 16 سبتمبر/ أيلول، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، ومعدل الإقراض لليلة واحدة، ومعدل التشغيل الرئيسي دون تغيير عند 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة على الترتيب.

كما تم الابقاء على سعر الخصم دون تغيير عند 8.75 فى المائة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى