اقتصاد

سفير قطر يقول لوزير المالية إن “مصر أرض خصبة للاستثمارات بسبب التقدم غير المسبوق”

ارتفعت الاستثمارات القطرية في مصر بشكل ملحوظ في العام 2019/2020 بنسبة 77.8 بالمائة لتسجل 679.4 مليون دولار، مقابل 382.2 مليون دولار في العام 2018/2019، وفقا للوكالة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء.

كما ارتفع التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.8 في المائة في عام 2020، مقارنة بعام 2019، لي سجلت 22.7 مليون دولار.

وكان الشافي قد تولى منصبه كسفير جديد لقطر في مصر في آب/أغسطس بعد أن أنهت القاهرة مقاطعة دبلوماسية وسفرية للدوحة استمرت أربع سنوات بموجب اتفاق مصالحة العلا، الذي تم توقيعه في يناير من هذا العام.

ويعقد مسؤولون من البلدين اجتماعات تشاورية منذ ذلك الحين لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في اجتماع عقد في بغداد في أغسطس/آب على مواصلة التشاور لتعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدبلوماسي القطري استعداد بلاده لتجديد علاقات التعاون بين مصر وقطر في جميع المجالات من أجل تحقيق التنمية المتبادلة للبلدين، مؤكدا وجود الإرادة السياسية لتحقيق هذه الغاية.

من جانبه أكد معيط أن الحكومة المصرية تمكنت من خلق بيئة صحية للاستثمارات الأجنبية والمحلية في مختلف المجالات ووفرت فرصا استثمارية واعدة في المشروعات القومية والتنموية العملاقة.

وقال معيط إن الحكومة المصرية تعتزم رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للبلاد إلى 50 بالمائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كما أشار إلى أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على توسيع نطاق مشاريعه وأنشطته الإنتاجية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.

وتسعى مصر، في إطار رؤيتها 2030، إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ووفقا لآخر الأرقام، مثلت استثمارات القطاع الخاص 52.5 بالمائة من إجمالي استثمارات مصر في العام المالي 2018/2019.

وقال معيط للشافي إن الحكومة تعمل على توسيع برنامج الطرح العام الأولي من خلال إدراج المزيد من الشركات المملوكة للدولة خلال الأشهر المقبلة من أجل توسيع ملكيتها على نطاق واسع وترك مساحة واسعة للقطاع الخاص للاستثمار فيها.

وذكر معيط أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة حسنت المؤشرات الاقتصادية للبلاد وحققت الأهداف التنموية والمالية خلال السنة المالية 2020/2021.

وبناء على ذلك، سجلت مصر فائضا أوليا بنسبة 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفضت العجز الإجمالي للميزانية إلى 7.4 في المائة، وحققت نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3 في المائة، حسبما شرح معيط.

وعلى هذا الأساس، طمأنت مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني العالمية ثقتها في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية على حد سواء، حسبما أضاف الوزير.

كما استعرض معيط مع السفير القطري جهود وزارته لرفع مستوى الأنظمة الجمركية والضريبية في مصر من أجل تبسيط الإجراءات في كلا النظامين للمستثمرين، ووضع أساس العدالة الضريبية في مجتمع الأعمال، وإشراك الأعمال غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.

وأشار معيط إلى أن تطبيق نظام معلومات الشحن المتطورة في الموانئ البحرية المصرية من شأنه أن يقلل بشكل كبير من إجراءات التخليص الجمركي، ويسهل تدفق التجارة، ويجذب الاستثمار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى