اقتصاد

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر يصل إلى 5.4٪

من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 5.4 بالمائة في عام 2022 بشرط انتعاش الاقتصاد العالمي، الأمر الذي من شأنه تعزيز السياحة والطلب الخارجي في البلاد، وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العربية الصادر مؤخرا عن صندوق النقد العربي.

“إن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي الوباء لم تعرقل النمو الاقتصادي في مصر. وكانت مصر نموذجا استثنائيا على مستوى العالم لتحقيق نمو إيجابي في عام 2020، وسط الموجة الأولى من الوباء، بنسبة 3.6 في المائة على الرغم من الآثار السلبية للأزمة”.

وعزا التقرير هذا الأداء إلى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في البلاد التي عززت مرونة الاقتصاد وقدرته على الصمود في وجه الصدمات، بالإضافة إلى حزم الحوافز التي اعتمدتها مصر بهدف تجديد الطلب المحلي.

وعلاوة على ذلك، لم تفرض مصر إغلاقا كاملا، مما عزز النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر، وفقا للتقرير.

كما أشار التقرير إلى أن عودة الرحلات الجوية المباشرة إلى البلاد والتوسع في التطعيم يساهمان في انتعاش قطاع السياحة في مصر.

كما يتوقع أن تؤدي الموجة الثانية من الإصلاحات الجارية في مصر، والتي تركز على الإصلاحات الهيكلية، إلى دفع النمو الاقتصادي في البلاد في عام 2022 وعلى المدى المتوسط، وفقا للتقرير.

ويصنف التقرير مصر كدولة مستوردة للنفط.

وبالنسبة لمجموعة البلدان المستوردة للنفط، يتوقع التقرير أن يرتفع نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.6 في المائة في عام 2022، بعد أن كان 2.5 في المائة في عام 2021. وستدعم هذه الزيادة بشكل رئيسي انتعاش الطلب الخارجي وانتعاش الأنشطة التجارية – وخاصة التجارة والسياحة والاستثمار – بسبب زيادة التطعيم.

وعلى المستوى العربي، توقع التقرير أن يقفز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول العربية إلى 5.2 بالمائة في عام 2022، مقابل 2.7 بالمائة المسجلة في عام 2021، مدفوعا بشكل رئيسي بالزيادة المتوقعة في إنتاج النفط في إطار اتفاق أوبك+.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى