اقتصاد

نمو الناتج المصري يرتفع إلى 4.9٪ في العام 2021/2022: تقرير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

من المتوقع أن يصل نمو الناتج المصري إلى 4.9 في المائة في العام المالي الحالي 2021/2022، مدفوعا بازدهار قطاع الاتصالات، والاستهلاك الخاص، والاستثمار، فضلا عن عائد الاستثمار الأجنبي المباشر.

وجاء هذا التوقع في تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية الذي أصدره البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يوم الخميس.

مصر هي أكبر عضو في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير من حيث العمليات في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي عدد يونيو/حزيران من التقرير، عدل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير توقعاته لنمو الناتج المصري في عام 2021 إلى 4.2 بالمائة، بعد أن كان 5 بالمائة التي توقعها سابقا في أكتوبر/تشرين الأول 2020، في حين توقع أن يرتفع نمو الناتج إلى 5.2 بالمائة في عام 2022.

ووفقا لخطة ميزانية العام 2021/2022، تستهدف مصر تحقيق نمو في الناتج بنسبة 5.4 في المائة.

وذكر تقرير اليوم الخميس أن نمو مصر تباطأ من 3.6 بالمائة في السنة المالي 2019/2021 إلى 3.3 بالمائة في العام المالي 2020/2021 بسبب تباطؤ النشاط الصناعي وضعف السياحة، وهو ما عوض الأنشطة الاقتصادية لقطاعي الجملة والتجزئة والبناء والزراعة والاتصالات.

وفي الوقت نفسه، تباطأ التضخم في مصر إلى 4.5 في المائة في السنة المالي 2020/2021 – وهو أقل من هدف البنك المركزي المصري لهذا العام – وبدأ في الزيادة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، بمتوسط 5.9 بالمائة على سبيل المثال، مدفوعا بزيادات في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وفقا للتقرير.

من ناحية أخرى، رفع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير توقعاته للنمو في منطقة منطقة إعادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى 4.2 في المائة لعام 2021، متوقعا أن يرتفع بنسبة 4.4 في المائة، مدفوعا بزيادة النشاط الاقتصادي في مصر والمغرب.

وذكر التقرير ” ان انتعاش النشاط الاقتصادى بدأ فى معظم اقتصاديات منطقة منطقة منطقة تنمية الصادرات ، ويرجع ذلك اساسا الى انتعاش قطاعى الزراعة والاتصالات وكذا النمو المحدود فى السياحة والصادرات ” .

كما أشار التقرير إلى أن الانتعاش الاقتصادي في المنطقة في المستقبل سيعتمد على قوة الانتعاش العالمي، والتقدم المحرز في إطلاق التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال.

إن زيادة المنافسة، وتحسين الحوكمة، ومكافحة الفساد، والنهوض بالرقم الرقمية، وتعزيز الإدماج هي خطوات رئيسية لجذب المستثمرين إلى المنطقة وسط التحديات المستمرة.

ورفع التقرير توقعاته لجميع المناطق التي يعمل فيها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لعام 2021 إلى 5.5 في المائة، وهو ما يمثل مراجعة تصاعدية بنسبة 1.3 في المائة عن توقعاته في يونيو/حزيران، مدعومة بأداء قوي في النصف الأول من عام 2021.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التوقعات المواتية، يحذر التقرير من تهديدات خطيرة في المستقبل.

“وقد بدأ ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة، وضيق أسواق العمل، وتعطل سلسلة التوريد، وانخفاض قيمة العملة في بعض اقتصادات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في زيادة التضخم حتى قبل الارتفاع الأخير في معدلات الإصابة بفيروس COVID-19. وفي المتوسط، تجاوز معدل التضخم في مناطق البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مستوياته في نهاية عام 2019 بمقدار 3 نقاط مئوية في سبتمبر 2021. وردا على ذلك، رفع عدد من البنوك المركزية في مناطق البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أسعار الفائدة على السياسات”.

وفي عام 2022، ومع تعافي الاقتصادات، توقع التقرير أن ينخفض النمو داخل مناطق البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إلى 3.8 في المائة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 0.1 في المائة عما كان متوقعا في يونيو/حزيران 2021.

ومع ذلك، فإن التوقعات عرضة لعدم اليقين الشديد، مما يعكس المخاطر المرتبطة بالمسار المستقبلي ل COVID-19، واحتمال تدهور الظروف الخارجية، وضعف النمو في الشركاء التجاريين.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى