الشأن الإفريقي

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يأمر بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات إثيوبيا

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على فتح تحقيق دولي في الانتهاكات في النزاع الإثيوبي الذي استمر 13 شهرا وسط تحذيرات من “العنف المعمم” الذي يلوح في الأفق.

وقد تم تمرير القرار الذى قدمه الاتحاد الاوروبى ودعمت منه الدول الغربية يوم الجمعة بالرغم من اعتراضات الحكومة الاثيوبية التى اتهمت الجهاز الدولى باستخدامه ” كأداة للضغط السياسى ” وتعهدت بعدم التعاون

وكان التصويت فى المنتدى الذى يضم 47 عضوا فى جنيف مؤيدا من 21 دولة وعارضتها 15 دولة من بينها الصين وروسيا وامتناع 11 عن التصويت .

 

 

 

كما دعت مجموعة البلدان الأفريقية إلى رفض القرار، قائلة إن آلية التحقيق المقترحة “تأتي بنتائج عكسية ومن المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوترات”. وكسرت ست دول افريقية من بينها السنغال والسودان صفوفها وامتنعت عن التصويت.

وسيكون أمام فريق خبراء مكون من ثلاثة أعضاء سنة “لتحديد الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات والانتهاكات المزعومة، وجمع الأدلة والحفاظ عليها، وتحديد المسؤولين عنها”، وفقا للقرار.

وفي وقت سابق، قالت ندى الناشر، نائبة رئيس حقوق الإنسان، للمجلس إن الأمم المتحدة تواصل تلقي “تقارير موثوقة” تفيد بأن جميع أطراف النزاع بين القوات الحكومية والمقاتلين من منطقة تيغري الشمالية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وحذر الناشر من أن خطر “تزايد الكراهية والعنف والتمييز في إثيوبيا كبير جدا”، مما قد يؤدي إلى “عنف معمم، [مع] آثار كبيرة، ليس فقط على ملايين الناس في إثيوبيا، ولكن أيضا في جميع أنحاء المنطقة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى