الشرق الأوسط

التحقيق في ميناء بيروت: القضاة الفرنسيون يكررون دعمهم لزملائهم اللبنانيين

اكد المجلس الاعلى للقضاء الفرنسى اليوم الاربعاء مجددا ” تأييده المخلص والمستمر ” للقضاة اللبنانيين و ” وخاصة ” القاضى المسئول عن التحقيق فى الانفجار المميت الذى وقع فى ميناء بيروت .

وكانت لجنة الأمن العام، وهي هيئة مستقلة، قد أرسلت بالفعل خلال الصيف، بمناسبة الذكرى السنوية لهذا الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 210 أشخاص، رسالة دعم إلى المجلس الأعلى اللبناني للقضاء و إلى القضاة الذين “ظروف الممارسة المهنية (…) لا تزال صعبة”.

وقالت اللجنة في بيان “في مواجهة ضعف المؤسسات اللبنانية، يود المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي أن يكرر التعبير عن هذا التضامن مع جميع القضاة اللبنانيين”.

ويتواصل دعمها “خصوصا (للقاضي طارق بيطار) المسؤول عن التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت، الذي يتعرض لضغوط وهجمات شخصية متكررة فضلا عن التهديدات”.

ويقع القاضي بيطار في قلب حملة تشهير نظمتها منذ اسابيع حركة حزب الله الشيعية التي تطالب بتنحيه والتحقيق القضائي هو موضوع توترات وانقسامات حادة في لبنان.

وفي فبراير/شباط، أقيل أول قاض مسؤول عن القضية بعد توجيه الاتهام إلى كبار المسؤولين، وعانى القاضي طارق بيطار من ضغوط وتهديدات منذ أن حل محله.

كما أنها تواجه عراقيل، بما في ذلك رفض البرلمان رفع الحصانة عن بعض أعضائه المشتبه في تورطهم في القضية.

وتتألف لجنة القضاء الدستوري الفرنسية، وهي هيئة دستورية تضمن استقلال القضاء، من قضاة ينتخبهم أقرانهم وشخصيات خارجية معينة.

ويوضح المجلس أن نهجها الداعم للعدالة اللبنانية “أمر له تاريخ طويل وصداقة يوحدان بلدينا، ولكن أيضا بالطلب غير المشروط الذي يعلق على احترام سيادة القانون واستقلال العدالة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى