غير مصنف

المطلوب من ايران إلغاء قانون السكان “المناهض للإجهاض”

دعا خبراء بارزون في الأمم المتحدة إيران إلى إلغاء قانون تم تنفيذه حديثا، ويقولون إنه ينتهك حقوق الإنسان للمرأة بموجب القانون الدولي.

دخل قانون السكان الشباب وحماية الاسرة حيز التنفيذ اليوم الاثنين فى محاولة لتشجيع ارتفاع معدلات الولادة فى الوقت الذى تواجه فيه ايران ازمة تلوح فى الافق بسبب شيخوخة سكانها . لطالما أيد المرشد الأعلى علي حسيني خامنئي فكرة زيادة عدد سكان إيران الحالي البالغ حوالي 85 مليون نسمة بعشرات الملايين على مدى العقود المقبلة

وقد تم اخضراء التشريع ، الذى تم تسريعه من خلال لجنة برلمانية مؤقتة ولم يطرح للتصويت البرلمانى العام ، من قبل هيئة الرقابة الدستورية ، مجلس صيانة الدستور ، فى وقت سابق من هذا الشهر . ويمكن الآن تنفيذه “تجريبيا” لمدة سبع سنوات، وهي فترة يمكن تمديدها.

وكان تسعة خبراء في الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان والعنف ضد المرأة بقيادة جواد رحمان المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الانسان في ايران اعلنوا الثلاثاء ان القانون الجديد “مخالف للقانون الدولي بشكل واضح

وأضافوا أن “عواقب هذا القانون ستشل حق النساء والفتيات في الصحة وتمثل تحولا مقلقا وتراجعيا من قبل حكومة تم الإشادة بها للتقدم المحرز في الحق في الصحة”.

وقالت: “من المثير للصدمة أن نرى مدى تطبيق السلطات للقانون الجنائي لتقييد الحقوق الأساسية للمرأة”.

كما انتقدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها القانون الذي قالت انه يعرض صحة المرأة وحياتها للخطر وينبغي الغائه فوراالم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى